نقش تعاونی ها و اتحادیه ها در بازرگانی کشور

شکل گیری نظام تعاونی را می توان به اواخر قرن ۱۸و اوایل قرن ۱۹ نسبت داد انگیزه ایجاد نظام تعاون ، مقابله و رهایی انسانها از چنگال بی عدالتی هایی بود که از طرف نظام سرمایه داری بر مردم وارد می شد در نظام تعاونی این اطمینان حاصل می شد که سرمایه در سرنوشت اعضای تعاونی مژثر نبوده بلکه هر فرد دارای یک رأی است و صرف نظر از میزان سرمایه به قدر فعالیت خود از نظام تعاونی سود می برد بدین ترتیب در قرن ۱۹ با تأسیس شرکت تعاونی راچدیل در انگلستان نظام تعاونی پا به عرصه وجود گذاشت  .

اتحادیه بین المللی تعاون برای نظام تعاونی سه هویت به شرح زیر قائل شده است:

۱ . تعریف تعاونی : تعاونی انجمنی است خودگردان از اشخاص که به طور داوطلبانه به منظور رفع نیازهای مشترک اقتصادی و اجتماعی خود از طریق شرکتی که تحت مالکیت مشترک است و به صورت دموکراتیک اداره می شود گرد آمده اند . 

۲ . روشهای تعاونی : تعاونی بر مبنای ارزشهای خودیاری و مسولیت پذیری و دموکراسی و انصاف و اتحاد استوار است . 

۳ . اصول تعاون : اصولی هستند که طبق آنها تعاونیها ،ارزشهای تعاونی را عملی می سازند به دلیل کرامت اصالت فرد در نظام تعاون ،به جای اصالت سرمایه به همان اندازه نیز شاخص های اندازه گیری موفقیت شرکت تعاونی در رسیدن به اهداف خویش با سایر بخشهای اقتصاد می تواند متفاوت باشد 

اتحادیه های صادراتی :

در اغلب کشورهای جهان ،اتحادیه صادراتی در توسعه صادرات نقش ارزنده ایفا می کنند و به علت ارتباط نزدیکی که با اعضای خود دارند مشکلات و تنگناهای صادراتی را در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی کرده و به ارگان های اجرایی یا مقامات تصمیم گیرنده اطلاع می دهند .به طور کلی اتحادیه های صادراتی بازوهای اجرایی سازمان توسعه بازرگانی محسوب می شود .مثلاً در کشور هندوستان بالغ بر ۳۰ شورای صادراتی وجود دارد که نقش اتحادیه های صادراتی را بر عهده دارند مانند شورا ی صادرات فراورده های دریایی ،شورای توسعه صادرات کالاهای ورزشی ،کالاهای مهندسی ،منسوجات،دستبافت ،چای ،توتون ،کائوچو ،قهوه و شورای سراسری صنایع  دستی و غیره  .

وظایف اتحادیه های صادراتی :                                                                    

۱ . کمک به ایجاد تعادل در تولید مصرف و صادرات کالاهای تحت پوشش اتحادیه

۲ . تعیین سهمیه صادراتی در موارد اضطراری به منظور ایجاد تعادل در قیمت ها

۳ . تهته و انتشار دقیق ترین آمارها و مستند ترین گزارش ها در در مورد وضعیت عرضه و تقاضای کالاهای تحت پوشش اتحادیه

۴ . اراده نظر مشورتی به ارگان های دولتی در زمینه چگونگی توسعه صادرات کالاهای مورد علاقه اتحادیه

۵ . تشکیل سمینارهای تخصصی برای توسعه صادرات کالاهای تحت پوشش

۶ . اجرای برنامه های تبلیغاتی برای بازاریابی کالاهای مورد نظر

انواع اتحادیه های صادر کننده و وارد کنندگان ایران :

  • اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
  • اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و تولیدات صنعتی مربوطه در حوزه انرژی ایران  
  • اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگهای قیمتی ایران 
  • اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی، غذایی، ویتامینی و گیاهی   
  • اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان سیمان ایران
  • اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات و مواد اولیه بیسکویت ، شیرینی و شکلات  
  • اتحادیه صادرکنندگان فراورده های صنایع و معادن سرب و روی 
  • اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ  
  • اتحادیه واردکنندگان دارو 
  • اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان روغن نباتی ایران
  • اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی
  • اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی
  • اتحادیه تولیدی – صادراتی فراورده های شیرین بیان ایران   
  • اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران
  • اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران   
  • اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران   
  • اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران  

تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران:

تعاون بعنوان یک نهضت اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی در ایران از سال ۱۳۰۳ شمسی با تصویب اولین قانون، تجارت زمینه قانونمند شدن را پیدا کرد به نحوی که میتوان قانون تجارت را سرآغاز تعاون رسمی در ایران دانست. در خرداد ۱۳۲۵ قانون صندوقهای تعاون روستایی و در مهرماه همان سال اصلاحیه قانون مذکور تصویب شد . در این قانون زمینه های خریدوفروش محصولات کشاورزی ، ممانعت معاملات سلف و تصدیات واسطه ها و رباخواران ، اعطای وام به کشاورزان و دامداران ، دفاع از حقوق دهقانان ، تصمیم و گسترش  بیمه محصولات کشاورزی و دامی پیش بینی شده بود. اولین قانون شرکتهای تعاونی درایران در مرداد ۱۳۳۴ شمسی مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره با الهام از قوانین تعاونی دیگر کشورها از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی وقت گذشت و بانک کشاورزی براساس مفاد این قانون نسبت به اعزام کارمندان وکارشناسان خود به روستاها اقدام نمود تا زارعین را به تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی تشویق و راهنمایی نماید.

 سرعت عمل در تشکیل تعاونیها آنقدر زیاد بود که نیاز به تشکیل سازمانی برای هدایت ، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آنها شدیداً احساس می شد و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به صورت شرکت سهامی برای مدت نامحدود با سرمایه اولیه یک میلیارد و سیصدو چهل و یک میلیون ریال رسماً در سال ۱۳۴۲ تاسیس و موظف شد موجبات پیشرفت وتوسعه تعاون و پیشبرد عملیات اقتصادی ، اجتماعی ، بازرگانی وخدمات تعاونیها را بعهده گیرد وبرای تحقق این اهداف وظایف سنگینی به این سازمان محول گردید.

در سال ۱۳۵۷ تعداد تعاونیهای روستایی در کشور ۲۹۴۲  شرکت و با عضویت ۰۰۰/۹۶۰/۲ نفر بوده وسرمایه اولیه این سازمان توسط دولت تامین وانتقال سهام به اتحادیه های تعاونی به  نحوی در اساسنامه آن منظور گردید که به تناسب توان مالی اتحادیه ها سهام سازمان توسط آنها خریداری و به تدریج سهام سازمان به اتحادیه ها منتقل شود که تاکنون حدود ۲۲ درصد سهام به اتحادیه ها انتقال داده شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال ۱۳۵۸ در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است وتعاون بعنوان راهکار موفق در نیل به اهداف نظام اسلامی در دو بعد اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.

در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونی مشتمل بر ۷۱ ماده و ۵۰ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت ، براین اساس وزارت تعاون تشکیل و مقرر شد که کلیه تعاونیها از جمله شبکه تعاونیهای روستایی وکشاورزی تحت پوشش  این  وزارتخانه  جدید  قرار گیرد .   در این  صورت  وزارت کشاورزی  وقت  ( جهادکشاورزی کنونی ) مهمترین بازوی اجرائی خود را در عرصه توسعه روستایی و کشاورزی از دست می داد .

بدیـن ترتـیب قادر به انجام وظایف قانونی خود در امور روستاها نمی بود . از اینرو خواستار مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از شمول قانون مذکور گردید که در تاریخ ۲۴/۷/۷۰ قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی طی ماده واحده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به موجب این قانون سازمان مزبور از کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوطه از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی وقت قرار گرفت.

انواع تعاونی ها در بازرگانی :

۱ . شرکت تعاونی روستایی : با مشارکت کشاورزان ،باغداران و دامداران و روستائیان شاغل در صنایع محلی تشکیل می شود اتحادیه مرکزی آن در تهران مستقر است و توسط ادارات خصوصی که به منطور صادرات و واردات تشکیل شده است به این امر پرداخته و فعالیتهای تعاونیهای دیگر را هماهنگ می کند اتحادیه مرکزی از طریق اداره صادرات اقدام به بازاریابی محصولات نموده و کلیه امور مربوط به صدور کالاهای کشاورزی تعاونیهای روستایی را انجام می دهد.

۲ . تعاونی های عشایری : عشایر از جمله تولید کنندگان مواد گوشتی و لبنیات کشور بوده و از طریق اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری در تهران ،به بازرگانی خارجی می پردازندکه البته میزان آن به دلیل فقدان توانمندیهای لازم بسیار اندک است ایران دومین تولید کننده کرک مرغوب در جهان است که درصد بالایی از این کرک توسط عشایر تولید می شود هر چند این محصول به وسیله واسطه ها و بخش خصوصی به قیمتی نازل خریداری و صادر می گردد  .

شبکه تعاونی های عشایری کشور از سال ۱۳۶۱ به منظور ارائه خدمات رفاهی به جامعه عشایر و تامین نیازمندیهای اساسی خانوارهای عشایری تشکیل و تاکنون خدمات شایسته و قابل قبولی را برای این قشر از جامعه انجام داده است.

جامعه عشایری به عنوان سومین جامعه کشور و در عین حال مولدترین آنها، با دارا بودن بیش از ۲۲میلیون راس دام سبک (یک چهارم دام کشور)، سالانه ۲۰درصد تولید گوشت قرمز،  12000 تن محصول پشم و ۳۵ درصد صنایع دستی کشور از قبیل گلیم، جاجیم، ورنی، گبه، قالی و قالیچه کشور را تولید می کند و از این جهت نقش زیادی در خوداتکایی و استقلال کشور در تولید محصولات اساسی و استراتژیک ایفا می کند.

لذا در راستای اهداف دولت محترم جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت از قشر تولید کننده عشایر و حذف عناصر واسطه، ‌شبکه تعاونیهای عشایری کشور متشکل از یک اتحادیه مرکزی، ۲۳ اتحادیه استانی، ۱۹۵ شرکت تعاونی و حدود ۲۰۰۰ فروشگاه تعاونی ثابت و سیار و با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفر عضو، تحت نظارت سازمان امور عشایر ایران  با هدف تهیه ، ‌تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده ها، تأمین و توزیع نهاده های دامی موردنیاز دامهای عشایر، ‌تدوین و اجرای طرح ها و پروژه های تولیدی و نیز بازاریابی و عرضه محصولات تولیدی اعضا شکل گرفته و با نزدیک به سه دهه حضور فعال در عرصه های اقتصادی و تولیدی کشور، همواره به عنوان پل ارتباطی جامعه عشایری با جوامع شهری و روستایی مطرح بوده است. خوشبختانه این شبکه، یکی از منسجم ترین شبکه های تعاونی در سطح کشور به شمار می آید.

مهمترین وظایف شبکه تعاونی های عشایری را می توان چنین برشمرد:

۱-  تأمین و توزیع نهاده های دامی

۲-  تأمین و توزیع نهاده های تولید

۳- خرید و فروش محصولات تولیدی عشایری

۴- تأمین کالاهای اساسی موردنیاز عشایری

۵- ارائه خدمات رفاهی به عشایر .                                           

۳ . تعاونی های صنایع دستی :این صنایع از جمله محصولاتی هستند که در صورت برنامه ریزی صحیح می تواند یکی از موارد قابل توجه در مجموعه صادرات غیر نفتی کشور باشد .شرکت های تعاونی صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسایل مورد نیاز اعضاء و فروش محصولات آنها تأسیس می شوند . در اکثر رشته های صنایع دستی این شرکت ها تأسیس شده اند که ارتباط نزدیکی با سازمان صنایع دستی دارند که این سازمان به عنوان واسطه عمل نموده و مواد اولیه وارداتی مورد نیاز از خارج کشور را تهیه و در اختیار تعاونی ها قرار می دهد.

۴ . تعاونی های معدن :در راستای تغییر اصل۴۴ قانون اساسی بهره برداری از معادن طبقه اول بر اساس قانون معادن مصوب ۱۳۶۲ به بخش تعاونی و برای مدت و تعداد معین و از طریق قراداد استخراج و فروش به بخش خصوصی واگذار گردید به منطور صدور مازاد محصولات تولیدی در این بخش ،شرکتی تحت عنوان شرکت صادرات مواد معدنی تأسیس شد که کلیه ارتباططت شرکت های تعاونی معدنی در ارتباط با صادرات و واردات از طریق این شرکت انجام می شود

۶ . تعاونی های مصرف :این تعاونی ها از جمله مهمترین و گسترده ترین تعاونی های موجود در کشور هستند و عملیات این شرکت ها عبارتست از خرید انواع کالاهای مصرفی و فروش آنها به اعضاء

شرکت های تعاونی مصرف دارای اتحادیه هایی می باشند که عمدتاً صادرات و واردات از طرف آنها انجام می گیرد هر چند اکثر تعاونی ها شخصاً به دریافت کارت بازرگانی اقدام نموده اند .شاخص ترین شرکت تعاونی مصرف در کشور ،شرکت تعاونی مصرف سپه می باشد که اقدامات وسیعی در بازرگانی خارجی و واردات دارد .

۷ . شرکت های تعاونی مسکن :این شرکت ها به دلایلی نظیر سرمایه های محدود خود و عدم امکان واردات مصالح به دلیل مشکلات ارزی ،عمده نیاز خود را از داخل تهیه و در صورت نیاز کالاهای مورد نیاز خود را از سایر واردکنندگان خریداری می نمایند لذا سهم اندکی نیز در صادرات و واردات دارند .

۸ . تعاونی های خدماتی ،تولید ،توزیع و غیره (کار و پیشه ) : این شرکت ها در بازرگانی خارجی  مخصوصاً واردات حضور قابل توجهی داشته و با استفاده از کارت بازرگانی ،رأساً اقدام به صادرات و واردات می کنند اکثر تعاونی های واردکننده به این گروه تعلق داشته و در این بخش فعالیت می کنند .

نقش دولت در بازرگانی کشور :

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، یکی از مهمترین مناقشه های اقتصادی یعنی حوزه فعالیت دولت و بخش خصوصی تعیین تکلیف شد. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصاد ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد که مفهوم ضمنی آن پذیرش یک نظام اقتصادی مختلط است…

مالکیت بخشی از صنایع و بنگاه ها و اداره فعالیت های اقتصادی در دست دولت و در مقابل برای بخشی دیگر در اختیار و مالکیت بخش های غیردولتی (تعاونی و خصوصی) قرار گرفت. نکته کلیدی، اهمیت هر کدام از بخش ها است. گذشته از ترتیب ذکر بخش ها، دامنه و اندازه فعالیت آنها و قید این عبارت که بخش خصوصی مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است، تعیین کننده بود. به هر حال اصل ۴۴ یک اقتصاد مختلط با مالکیت و اختیار گسترده دولتی را در نگاه اول به دست می دهد که البته این نگاه برای اقتصاد سیاسی دنیا در دهه ۱۹۷۰ میلادی چیز غریبی هم نبود. ضمن این که تحولات سیاسی و پدیده هایی چون انقلاب و به دنبال آن جنگ همواره بر گسترش حوزه دخالت دولت ها دامن می زنند.

پایان یافتن جنگ، تثبیت نظام ایران و در عین حال تحول در نظام های مدیریت اقتصاد و گرایش بیشتر به سازوکار بازار و توسعه بخش خصوصی در دنیا، نگاه اولیه به اصل ۴۴ را به چالش کشید. بویژه آن که مالکیت سه بخش یاد شده در اصل ۴۴ قانون اساسی مشروط و مقید به شرایطی چون انطباق با موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور و یا عدم زیان جامعه (رفاه اجتماعی – کارایی) شده است.

● بررسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران

تاریخ اقتصاد ایران مملو از وقایع قابل توجه در زمینه حوزه مداخله های اقتصادی دولت و ابزار های اجرای آن است. این مداخله ها در تاریخ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است؛ به طوری که دربرخی دوران ها بسیار شدید و در برخی دوران ها با شدت کمتری اعمال شده است. این تغییرپذیری در حوزه مداخلات دولتی، متناسب با شرایط زمانی و اوضاع اقتصادی کشور صورت گرفته است و در عین حال روند آن با جهت گیری های عمومی جهانی نسبت به حوزه مداخلات دولت ها، البته با وقفه نسبت به آن، منطبق است. به عبارتی تاریخ ایران نیز همانند جهان، شاهد سه مرحله مختلف از جهت گیری نسبت به مداخله های اقتصادی دولت هاست:

۱) دولت به عنوان پیشران نخست،

۲) شکست دولت

۳) احیای دولت. این مساله با بررسی تاریخ «اقتصادی ایران» و «سیر تکوینی قوانین اقتصادی» قابل مشاهده است.

● دولت به عنوان پیشران نخست

این مرحله از ابتدای سال های ۱۳۳۰ به بعد، آغاز و تا دهه هفتاد (مقارن با دهه نود میلادی) یعنی زمان پایان تفکرات دولت پیشران و آغاز تفکرات دولت حداقلی در غرب به طول انجامید. در طول این دوران تحولات مهمی رخ داد که آنها را می توان در قالب دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی بررسی کرد.

پیش از انقلاب اسلامی از یک سو ایران درگیر جنگ های جهانی شده بود و از سوی دیگر دیدگاه های اقتصاد توسعه و تأکید بر نقش دولت در اقتصاد، نظام اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود. لذا دولت در بسیاری از زمینه ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین و رقیب بخش خصوصی شد و به عنوان یک انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ایران فعالیت کرد.

در طول این دوران پنج برنامه عمرانی اجرا شد. شروع این برنامه ها از سال ۱۳۲۷ بوده است که در آن برنامه هفت ساله عمرانی اول اجرا شد. این برنامه (برنامه عمرانی اول) که با هدف افزایش تولید و صادرات و تأمین مایحتاج مردم در داخل کشور و ترقی کشاورزی، صنایع و ثروت های زیرزمینی (بویژه نفت) به اجرا رسید، الگوی توسعه ای کشور را گسترش کشاورزی از طریق اقدام بخش خصوصی قرار داد و متناظر با آن دولت به سدسازی و ارائه خدمات کشاورزی و اعطای اعتبارات به بخش خصوصی ـ و به نوعی حمایت مستقیم از بخش خصوصی ـ پرداخت. این روش در برنامه عمرانی دوم (۴۱-۱۳۳۴) ادامه یافت و در نتیجه حمایت های دولت از بخش خصوصی، تا حدی از ضعف این بخش کاسته شد.

در برنامه عمرانی سوم (۴۶-۱۳۴۲) که هدف اصلی آن توسعه زیرساخت ها بود، دولت به گسترش شبکه زیربنایی اقتصادی با هزینه هنگفت (از محل درآمد های نفت) پرداخت، و در عین حال بخش خصوصی را همچنان به لحاظ اعتباراتی تامین کرد.

در برنامه عمرانی چهارم (۵۱-۱۳۴۷) جهت گیری ها به شدت به سمت صنعتی کردن ایران پیش رفت و دولت سرمایه گذاری های گسترد ه ای در بخش صنعت کرد و بتدریج در این برنامه و برنامه عمرانی پنجم (۵۶-۱۳۵۲) که با هدف افزایش استاندارد زندگی و درآمدها اجرا شد، نقش دولت در اقتصاد بسیار پررنگ تر از بخش خصوصی شد.

در حقیقت دولت به طور کامل نقش یک پیشران نخست را در اقتصاد بازی کرد؛ نقشی که بخش خصوصی به لحاظ ضعیف بودن و همچنین عمومی بودن ماهیت کالا های مشمول سرمایه گذاری (راه ها، سدسازی، و… ) قادر به اجرا نبود.

پس از پیروزی انقلاب، ساخت وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعی خود را نشان داد. ورشکستگی نظام بانکی به علت پرداخت بی رویه اعتبارات و خروج شدید سرمایه از کشور، نخستین واکنش قابل پیش بینی اقتصاد در شرایط بحرانی انقلاب و جنگ بود. سرمایه داران وابسته به رژیم شاهنشاهی با احساس ناامنی، به فروش و یا رها ساختن سرمایه های منقول و غیرمنقول خود پرداختند و موسسات تولیدی را به تعطیلی کشاندند.

تحریم اقتصادی آمریکا، مشکلات پس از پیروزی انقلاب را تشدید کرد و اقتصاد وابسته به شدت زیر فشار قرار گرفت. تمامی این موارد نشان دهنده نیاز مبرم اقتصاد به استمرار حمایت های دولت در آن زمان بود. لذا حوزه مداخله های دولت روزبه روز گسترش یافت و فرآیند ملی سازی بسیاری از بخش های اقتصاد، از جمله بانک ها، شرکت های بیمه، و برخی صنایع بزرگ، همچنین واگذاری مالکیت واحد های صنعتی، کشاورزی و خدماتی به نهاد های انقلابی (سازمان صنایع ملی ایران، بنیاد مستضعفان و … ) رخ داد. با این کار دولت عملاً اداره امور اقتصاد را به طور متمرکز به دست گرفت و تا پایان جنگ عهده دار تمامی امور شد.

● شکست دولت ( دوران پس از جنگ تحمیلی)

فرآیند ملی سازی نتوانست در ساختار وابسته اقتصاد تأثیر مثبتی بر جای گذارد. در این دوران (سال های ۱۳۶۷ به بعد)، به منظور ایجاد شرایط «عادی» و با توجه به عدم تغییر الگوی مصرف، لازم بود تا با صدور حجم قابل توجهی از نفت، کماکان نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود و با توجه به این که حلقه های مکمل اقتصاد وابسته ایران، در کشور های سرمایه داری قرار داشتند، انحصارات خارجی در بازیافت جایگاه پیشین خود، چه از طریق خرید نفت و چه از طریق فروش کالا وارد عمل شدند.

مشکل دیگر عدم سازماندهی اقتصاد از نظر حدود و ابعاد وظایف بخش های دولتی و غیردولتی بود. وضع اقتصادی به گونه ای بود که به علت افزایش مخارج دولت، حجم نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت های اقتصادی به شدت رشد می کرد و از سوی دیگر متمرکز بودن اهداف اجتماعی در شرایط تورمی، موجب می شد درآمد قشر محروم و بویژه قشرهایی که درآمدشان از حقوق و دستمزد تامین می شد، دوباره به سمت سایر گروه های درآمدی منتقل شود. ضعف نظام مالیاتی کشور نیز، وضع را از آنچه بود بدتر می ساخت.

در این زمان شناخت مبانی رفتاری بخش های غیردولتی، نقش و جایگاه این بخش ها را به روشنی تبیین و بهبود می بخشید و آن را در جهت حل مشکلات کشور به عنوان تنها چاره معرفی می کرد. پس جهت گیری ها به ضد دولت تغییر کرد و از دولت خواسته شد تمامی موانع سرمایه گذاری بخش غیردولتی را شناخته و به گونه ای برنامه ریزی کند که امکان سودآوری متناسب سرمایه فراهم شود.

این امر نیز با اعمال سیاست های تعدیل و آزادسازی اقتصادی ممکن شناخته شد. در واقع جریان فکری اصلاحات اقتصادی در ایران از جریان عمومی اصلاحات اقتصادی که در کشورهای صنعتی با عنوان «سیاست های طرف عرضه» و در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان «سیاست های تعدیل» شهرت داشتند، تاثیر پذیرفت.

بدین ترتیب پایان یافتن جنگ و شروع بازسازی با ترویج رویکرد «دولت حداقلی» همراه شد و از سال ۱۳۷۲ سیاست های مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و تعدیل اقتصادی پیگیری شد، تا نقش دولت در اقتصاد به ناچار کم شود. اجرای این سیاست تا حد زیادی از ناکارایی عملکرد بخش دولتی در اقتصاد پرده برداشت.

زیرا با آزادسازی قیمت ها بسیاری از اتحادیه های صنفی و تعاونی ها و مراکز تهیه و توزیع که به طور ذاتی صنایعی رقابتی محسوب می شدند، قدرت کنترل بازاری خود را از دست دادند و بدین ترتیب اعتقاد به شکست دولت بیشتر شد.

البته برخلاف جهت گیری منفی نسبت به دولت و اعتقاد به ناکارآمدی آن، فضای عملکرد بخش خصوصی چندان گسترش نیافت، زیرا در بسیاری موارد همچنان انحصارات دولتی پابرجا باقی مانده بود و حتی رقابت های غیرمنصفانه نیز در اقتصاد به چشم می خورد. در مجموع با وجود تلاش های گسترده در جهت هدایت اقتصاد به سمت فضایی آزاد، در مورد رفع انحصارات دولتی و مسائل مربوط به آن، به شکل همه جانبه اقدام مهمی به عمل نیامد.

این روش همچنان ادامه داشت تا آن که در سال ۱۳۷۴ مقارن با نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ و آغاز احیای دولت در غرب، بروز مشکلات متعددی همچون کاهش شدید درآمد های نفتی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش نقدینگی همراه با افزایش قیمت ارز موجب شد تا عکس العمل های اجتماعی در قبال سیاست های تعدیل بروز کند و به ناچار جهت گیری سیاست های اعلام شده دچار تغییر شود.به عبارتی شرایط نابسامان اقتصاد به گونه ای نبود که در آن بتوان با امید به عملکرد بخش خصوصی، به انتظار بهبود شرایط ماند. پس سیاستگذاران یکبار دیگر به سمت دولت و دخالت های آن منعطف شدند و در نتیجه سیاست های اعلام شده قبل مبنی بر آزادسازی اقتصاد جای خود را به سیاست های جدید مبتنی بر گسترش موقتی حجم دولت در قالب برنامه های مختلف: افزایش یارانه ها، توجه به مناطق محروم با اولویت اشتغال، گسترش بیمه همگانی و … داد.

عدم توفیق برنامه های تعدیل و رویکرد دولت حداقل در ایران با انتقادهایی مواجه شد و اگر چه در برنامه سوم توسعه نیز همچنان این رویکرد، البته با تعدیلاتی، دنبال شد، اما در برنامه چهارم، مواردی چون تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و هدفمندکردن یارانه ها به جای حذف یارانه ها مطرح شد که نشان از تعریف جدید از ماهیت وظایف دولت در اقتصاد ایران داشت و در عین حال با تغییر دیدگاه سازمان های جهانی همچون بانک جهانی همخوانی داشت.

● احیای دولت

مشکلات پدید آمده در طول سال های اجرای سیاست های تعدیل ـ افزایش تورم، افزایش قیمت ارز و رکود فعالیت های تولیدی ـ موجب شد تا احساس نیاز به حمایت های دولتی شدت یابد و دولت را ناچار به افزایش حمایت های خود کند. این حمایت ها اگر چه در قالب مدیریت کوتاه مدت بسیار مؤثر به نظر می رسید، در بلندمدت قطعاً مشکلاتی پدید می آورد. لذا لازم بود تا چارچوب فعالیت های اقتصادی در کل تغییر یابد.

پس تمهیداتی به عمل آمد تا به جای محور قرار دادن دولت یا تلاش در جهت حذف آن، زمینه های تعامل دولت و بازار (بخش خصوصی) فراهم شود. در این راستا جهت گیری سیاستگذاران به سمت تقویت فضای مطمئن و قانونمند برای تمامی فعالیت ها، واگذاری شرکت های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات، تمرکززدایی از ساختار اداری و اقتصادی، هدفمند ساختن سیاست های حمایتی دولت، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، توجه به اشتغال و ایجاد حداکثر تحرک و تأمین فرصت های شغلی، ایجاد جهش صادراتی و کاهش وابستگی به درآمد های نفتی ـ به عنوان اهداف اصلی ـ منعطف شد و در این راستا از تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت های اشتغالزا در جهت کاهش بیکاری، ترجیح بخش های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات، و…. بهره گیری شد.

همچنین برنامه چهارم توسعه اگرچه با رویکرد توسعه بخش خصوصی تدوین شد، اما به احیا و تعریف جدید وظایف دولت پرداخت و دیدگاه های نهادگرایی در برنامه تقویت شد. به طور مثال در ماده ۹۸ قانون این برنامه، دولت مکلف به اجرای وظایفی شدکه در جهت حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی که مورد تأیید نهادگرایان است.

در موادی همچون ماده ،۳۸ دولت موظف به تنظیم لایحه رقابت برای رعایت حقوق شهروندان شد، فصل دوازدهم به نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت (یا همان رویکرد حکمرانی خوب) اختصاص یافت که اگر با احکام فصل اول چون مواد ۶ تا ۱۰ (که بر خصوصی سازی تأکید می کند) و یا فصل دوم که بر تعامل فعال با اقتصاد جهانی یا همان «جهانی سازی» تأکید دارد، مقایسه شود، مشخص می شود که ضمن پذیرفتن محوریت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، وظایف نهادی، تنظیمی و تکمیلی دولت در اقتصاد پذیرفته شده است.

بدان معنا که بخش خصوصی در حالی محور فعالیت های اقتصادی شناخته می شود، که از طریق چارچوب های تنظیمی دولت تحت کنترل و نظارت درآید. این رویکرد که متأثر از برداشت های جدید از رابطه بخش خصوصی و دولت و جریان های فکری نیمه دوم دهه ۱۹۹۰میلادی و رویکردهایی چون نوسازی، احیاو حکمرانی خوب در عرصه جهانی است، از طریق ابزارهایی چون مقررات تنظیمی ـ بالاخص قانون رقابت ـ قابل پیشبرد است. این ابزار که به دنبال جبران شکست بازار، در عین حفظ سازوکار بازار است، با استقبال زیادی در سال های اخیر از کشورهای مختلف مواجه بوده است، لذا لازم است به سابقه تاریخی و روش های اعمال آن بپردازیم.

● ابزارهای مقررات تنظیمی

پس از شکست نظریه های سرمایه داری در دهه ۱۹۳۰ ، اقتصاد جهان به سمت ارائه تعریفی جدید برای دولت و حوزه مداخله های آن پیش رفت. در این دوران دولت شبگرد اقتصاددانان لیبرال کنار گذاشته شد و به جای آن در بسیاری مناطق، بویژه آمریکا و بسیاری مناطق اروپای غربی، دولت مداخله گر برای کاهش بیکاری گسترده و راهنمایی اقتصادها به سمت دولت رفاه، ظاهر شد.

دولت رفاه به موازات ارایه خدمات رفاهی، مسئولیت سرمایه گذاری برای رشد را بر عهده گرفت. این امر موجب پیدایش بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی دولتی شد که قسمتی از آن از طریق ملی کردن بعضی بنگاه های خصوصی و قسمتی هم از طریق سرمایه گذاری از محل وجوه عمومی در موسسات اقتصادی جدیدالتاسیس دولتی حاصل شد.

بدین ترتیب اقتصاد مختلط به وجود آمد؛ هرچند الگوی آن در مناطق مختلف، متفاوت بود. در اروپای غربی موسسات اقتصادی دولتی در رشته های مختلف حاکم بودند و به عبارتی الگوی حاکم اقتصاد آن به طور عمده «مالکیت عمومی» بود، حال آن که در آمریکا، وضع کاملاً متفاوت بود. در این کشور تعداد مؤسسات اقتصادی دولتی نسبتاً کم بود و اقتصاد بخش خصوصی در مواردی که بیم استفاده از قدرت انحصاری می رفت زیر نظارت و مراقبت گسترده مقررات دولتی قرار گرفتند. درسراسر جهان غرب دولت ها به نحوی از انحا وارد فعالیت اقتصادی شده بودند، هر چند فعالیت های آنها همیشه به نمایندگی از طرف عامه نبود.

روش فوق ادامه یافت، تا این که واکنش هایی علیه الگوهای فوق، در هر یک از مناطق مشاهده شد. واکنش مذکور به صورت انتقاد همزمان از اقتصاد کینزی، دولت رفاه و اقتصاد مختلط ظهور کرد. پس کاهش حجم دولت از طریق فروش موسسات دولتی به بخش خصوصی پیشنهاد شد. لذا بسیاری از شرکت ها و بنگاه های دولتی (در بخش های مختلف از جمله ارتباطات و مخابرات، آب و برق و گاز) به منظور افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شدند.

این پدیده اگرچه منجر به بهبود شرایط اقتصادی شد، اما مشکلاتی را پدید آورد. به عبارتی شرکت های دولتی خصوصی شده که به طور عمده برخوردار از مقیاس فعالیت گسترده بودند، در نهایت یا مبدل به انحصارات خصوصی شدند و یا با یکی دیگر از موارد شکست بازاری روبرو شدند، و در عمل هدف افزایش کارایی تحقق نیافت.

اما این بار راه حل ارائه شده، استمداد از دولت در جایگزین شدن با بازار نبود، بلکه از دولت خواسته شد نقش «ناظری مسئول» را در اقتصاد داشته باشد و در هنگام بروز شکست های بازاری، راهکار جبران آن مورد شکست ـ و نه اداره صنعت مربوطه ـ را اتخاذ کند.

این مسأله درباره کالاهای عمومی با تقبل مسئولیت «تأمین» به جای «تولید» و در شرایط وجود پیامدهای جنبی با استفاده از ابزار مالیات ها حل شد. در مواردی که خصوصی سازی شرکت های دولتی منجر به ظهور انحصار خصوصی شد، سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که باید از «مقررات تنظیمی»، استفاده شود. «مقررات تنظیمی» در بیان ساده عبارت از مداخله های دولت برای تغییر رفتار بنگاه ها (مثل قیمت گذاری، سطح تولید و یا انجام تبلیغات) است.

در نتیجه تنظیمات بخشی از مداخله های دولت هستند که برای جلوگیری از سوء استفاده بنگاه ها از قدرت بازاری صورت می گیرند، زیرا «انحراف از شرایط رقابتی» است که اعمال تنظیمات را القا می کند. این مداخله ها به طور اصلی از طریق قانون رقابت انجام می شود.

قانون رقابت، مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای ممنوعیت اعمال ضد رقابتی و تقویت رقابت بازارها تدوین می شود. این قانون از سوی مقام های رقابتی اجرا می شود و ضامن پیشگیری از تبانی، سوء استفاده از قدرت انحصاری به وسیله بنگاه مسلط و سایر رفتارهای ضد رقابتی بوده و از ادغام و یا تملکی که نافی رقابت باشد، ممانعت می کند.

قانون مزبور در ابتدا با عنوان «قانون ضد انحصار» خوانده می شد و رویکرد خود را به سمت حذف انحصارات قرار داده بود. اما با گذشت زمان و گسترش حوزه عملکرد آن، جهت گیری این قانون تغییر کرد و به قانون «تسهیل رقابت» مبدل شد. این قانون از سوی سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، آنکتاد و سازمان جهانی تجارت مورد حمایت قرار گرفت و در طول زمان بر شمار کشورهای برخوردار از آن اضافه شد؛ به طوری که در حال حاضر ۱۰۶ کشور جهان اقدام به تدوین قانون رقابت کرده اند و از این تعداد ۸۰ کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند. به لحاظ جغرافیایی، از میان کشورهای دارای قانون رقابت، ۲۶ کشور از قاره آفریقا، ۱۸ کشور از قاره آسیا و اقیانوسیه، ۱۷کشور از آمریکای لاتین و کارائیب است.

علاوه بر این ۱۸ کشور در حال انتقال نیز اقدام به تدوین قانون رقابت کرده اند. این موارد در کل نشانگر اهمیت برخورداری از قانون رقابت در کشورها است و در واقع برداشت سیاستی از نظریه استاندارد نئوکلاسیک است که برای این که اقتصاد بازار خیلی خوب کار کند، باید رقابت و مالکیت خصوصی همچون دوقلوهای به هم چسبیده وجود داشته باشند.پیش از انقلاب بخصوص در دهه ،۱۳۵۰ مقررات مختلفی درباره کالا های اساسی ـ بویژه گندم، آرد، قند و شکر ـ به تصویب رسید که در تمامی آنها بر پیشگیری از ایجاد هر نوع انحصار در تولید و توزیع این کالاها و همچنین اعمال هرگونه روش ضدرقابتی در بازار این کالاها تأکیدشد.

نمونه بارز این مسأله را می توان در قانون شمول مجازات اخلال کنندگان در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شکر وبرنج و روغن یافت. این قانون به همراه برخی قوانین دیگر که برای مقابله با روش های ضد رقابتی بخش خصوصی، انحصار فعالیت های اقتصادی مربوط را در اختیار دولت قرار می داد، به تنظیم اقتصاد می پرداخت. برخی از این قوانین عبارت بودند از:

الف) تشکیل کمیسیون هایی برای تعیین نرخ کالاها و خدمات و نظارت بر اعمال آنها که در سال ۱۳۵۰ برای نخستین بار صورت گرفت.

ب) ایجاد مرکز بررسی قیمت ها برای مقابله با افزایش قیمت ها که مربوط به سال ۱۳۵۲ است.

ج) تأسیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که به منظور بررسی قیمت ها در سال ۱۳۵۶ انجام گرفت و بسیاری موارد دیگر.

مشخص می شود دخالت دولت در بررسی، تعیین، تثبیت و کنترل قیمت کالاها و خدمات خاص و توزیع آنها در ایران سابقه ای طولانی دارد. در این ارتباط اگرچه برخی از قوانین تدوین شده رویکرد خود را ممانعت از روش های ضدرقابتی از طریق اعمال مقررات تنظیمی قرار داده بودند، ولی در بیشتر موارد رویکرد جایگزینی دولت و یا «مالکیت عمومی» ارجح بود و به عبارتی، بیشتر جایگزینی دولت با بازار، به جای تعامل میان بخش خصوصی و دولتی دنبال شد و فعالیت تولید یا توزیع بسیاری از کالاها چون غله، قند و شکر در انحصار دولت در آمدند.

● پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون و مقررات تنظیمی مختلفی به تصویب رسید که از مهمترین آنها درباره حوزه مداخله های دولت در اقتصاد و تعامل آن با بخش خصوصی، موارد زیر است:

الف) اصول ۴۳ و ۴۴قانون اساسی (۱۳۵۸) :

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای انقلاب تدوین شد. براساس این قانون پیوند استقلال اقتصادی با حل مسائل اجتماعی و تأمین نیاز های در حال رشد جامعه ضروری دانسته شد و در این باره دولت وظایف مهمی را بر عهده گرفت. مهمترین این وظایف، در دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون ارائه شد. بنابر این دو اصل، دولت هم مسئول ممانعت از بسیاری روش های ضد رقابتی در اقتصاد (اصل ۴۳) و هم عامل اصلی تولید اقتصاد شد (اصل ۴۴). بدین ترتیب حداقل به استناد صدر اصل ،۴۴ رویکرد غالب در تنظیم اقتصاد به ویژه در حوزه صنایع بزرگ، مالکیت عمومی شناخته شد و شرایط عملی چون فرار مدیران و مالکان این قبیل صنایع و جنگ نیز این نگاه را مسلط ساخت.

ب) قانون تعزیرات حکومتی (۱۳۶۸) :

در مواد ۲-۱۸ قانون تعزیرات حکومتی که مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۳ است، گرانفروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور و بسیاری دیگر از روش های ضد رقابتی چه از سوی بخش خصوصی و چه بخش دولتی، جرم شناخته شد و درباره ارتکاب هر یک از آنان مجازات هایی تعیین شد. به عبارتی این قانون درصدد مهار روش های ضد رقابتی برآمد، اما اصلاح ساختار بازارها و تنظیم انحصارات را مورد توجه قرار نداد و بیشتر بر رفتارها در بازار توجه داشت.

ج) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی (۷۲-۱۳۶۸):

این قانون که با جهت گیری کاهش حجم دولت تدوین شد، محور خود را بر فرآیند های بازاری قرار داد و دربند های ۸-۲ و ۱۰ سیاست های کلان برنامه به ایجاد و حراست از فضای رقابتی در صادرات، واردات، تولید و توزیع پرداخت. در این بندها نه تنها بر لزوم فرصت های مساوی برای استفاده از امکانات اقتصادی تأکید شد، بلکه به لزوم محدود بودن حمایت های دولت از این یا آن گروه اقتصادی تحت شعار حمایت، در تعاونی ها یا تولیدکنندگان داخلی یا … به هر شکل و عنوان مانند بخشودگی های گمرکی و سود بازرگانی و … تأکید شد. همچنین در قسمت هـ از فصل ۶ بند ۱۱ این قانون بر حذف تشکل های انحصاری در تولید و توزیع کالا با تأکید بر جلوگیری از انحصار توزیع سهمیه کالا های تولیدی بخش دولتی توسط اتحادیه های صنفی و ممانعت از دسترسی به سود های کلان ناشی از وجود قیمت های دوگانه در اقتصاد کشور تأکید شد.

د) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی (۷۸-۱۳۷۴) :

بند ۶ از فصل اول قانون این برنامه درصدد کاهش تصدی و انحصارات دولتی، سازمانها، مؤسسات وابسته به دولت و نهاد های انقلاب اسلامی بوده است و در راستای این هدف در تبصره ۳۹ فصل (۲) به تقلیل تصدی دولتی صریحاً اشاره شد. همچنین براساس بند ۱-،۴ تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقه مند و جلوگیری از انحصار از جمله سیاست های کلی برنامه عنوان شد.

هـ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی (۸۳-۱۳۷۹) :

در برنامه سوم توسعه خط مشی های مشخص تری درباره تقویت رقابت و تنظیم انحصارات مطرح شد. در فصل چهارم این برنامه، امتیازات انحصاری اعطا شده به دولت مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد فعالیت های قابل انجام از طریق بخش خصوصی به این بخش سپرده شود و به این طریق رقابت در بازارها افزایش یابد. در عین حال در ماده ۳۵ این قانون دولت مکلف شد اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت های انحصارگرانه را انجام دهد.

و) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی (۸۸-۱۳۸۴):

درمواد ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا «لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات» را در سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. به این ترتیب، در قانون برنامه چهارم، بر تدوین و اجرای قانون رقابت در کشور تصریح شده است. این نخستین بار است که تمرکز قانون بر «تسهیل رقابت» که مفهومی وسیع تر از «مبارزه با انحصار» است، قرار گرفته است و از آنجا که قانون مزبور یک قانون عمومی است و در مورد هر دو بخش خصوصی و دولتی کاربرد می یابد، پس زمینه بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی را فراهم خواهد آورد.

ز) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ ):

گر چه قوانین خاص چون قانون تعزیرات حکومتی و یا قوانین عام چون قوانین برنامه توسعه در قبض یا بسط، تعیین اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران اثرگذار بوده اند، اما دامنه این آثار نمی توانست فراتر از استقرار و آرایش کلی دولت و بازار در اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. گسترش نقش دولت در بنگاه داری و ناکارآمدی آن از یک سو با اصل ۴۴ در تعارض قرار گرفته بود و از طرف دیگر بافت و ساخت انحصاری صنایع و بازارها، همچنان نقش تنظیمی دولت را اجتناب ناپذیر می ساخت. این موارد از جمله دغدغه های اصولی در تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود. لذا سیاست های کلی اصل ۴۴ با تجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل ۴۴ و در نتیجه کاهش بار بنگاه داری دولت و توسعه بخش های غیر دولتی و در مقابل تقویت نقش نظارتی، هدایتی و تنظیمی دولت ابلاغ شد.

سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در ۵ بند تدوین شد، به طوری که مطابق بند «الف» حوزه فعالیت دولت تشریح شد و دولت از هر گونه فعالیت درحوزه خارج از آن منع شد. در بند «ب» برای دولت دو شریک جدی و قدرتمند (بخش تعاونی و بخش خصوصی) تعریف شد. اما از آنجا که این دو بند برای تحقق اهداف مبتنی بر احیای دولت نامکفی بود، بندهای بعدی (بالاخص بند ج) نیز اضافه شد. بر اساس بند «ج» دولت موظف به توسعه خصوصی سازی شد. در دو بند «د» و «ه» نیز به ترتیب سیاست های کلی واگذاری و سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار ابلاغ و بر آنها تأکید شد.

به این ترتیب با تصویب بند «ج» اصل ،۴۴ حرکت به سمت اقتصاد بازار تقویت می شود. سیاست های تعدیلی سابق، اگر چه هر یک به نوعی باهدف دستیابی به اقتصاد آزاد اجرا می شد، با وجود انحصارات قدرتمند دولتی هیچ یک کارایی لازم را نداشت، هر چند نقش تنظیمی دولت همچنان پابرجاست؛ به عبارتی «احیای دولت» مورد توجه قرار گرفته است.

ح) لایحه تسهیل رقابت و ویژگی های آن؛ تجربه ایران

در قانون برنامه چهارم، بخش خصوصی در حالی محوریت می یابد که برای دولت وظایف جدیدی در قالب نظارت و رسیدگی، در نظر گرفته می شود. دستیابی به این هدف در قانون برنامه، با ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ بیش از سابق میسر شده است. به عبارتی با ابلاغ این بند بسیاری از صنایع ملی، قابلیت انتقال به بخش خصوصی را پیدا کرده اند. در این میان تنها یک مسأله برجای می ماند، بدین صورت که بیشتر صنایع دولتی با انحصار طبیعی مواجه می باشند و در برخورد با آنها به دو طریق می توان عمل کرد:

۱) استمرار روش سابق در حفظ مالکیت و مدیریت این قبیل صنایع از طریق دولت (مالکیت عمومی)

۲) انتقال این صنایع به بخش خصوصی و اعمال مقررات تنظیمی. گزینه اول به لحاظ اجرایی متناظر با ناکارآمدی فراوان است؛ همان گونه که تجربه چند دهه اداره آنها از طریق بخش دولتی نیز گواه این مسأله است. اما انتقال این صنایع به بخش خصوصی تنها در شرایطی توأم با کارایی خواهد بود که چارچوبی تنظیم کننده وجود داشته باشد. این چارچوب تنها از طریق اعمال مقررات تنظیمی (با تأکید بر قانون رقابت) قابل حصول است. به عبارتی اجرای سیاست های کلی اصل ،۴۴ تنها هنگامی با کارایی توأم است، که کشور برخوردار از «قانون رقابت» باشد.

این در حالی است که خلأ قانون رقابت در اقتصاد ایران سالیان متمادی محسوس بوده است و تا برنامه چهارم که در آن دولت مکلف به تدوین این قانون با هدف حذف و یا کنترل انحصار در فعالیت های تجاری، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه، و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی شد، همچنان ادامه داشته است.

لایحه این قانون در سال ۱۳۸۴ با عنوان «لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین همه اشخاص خارجی که در ایران فعالیت دارند را در برمی گیرد. براساس این لایحه، تمامی روش های ضد رقابتی و غیرمنصفانه (ازجمله تبانی، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، معامله در شرایط انحصاری و…) ممنوع، و برخی از روش ها (از جمله ادغام) مشروط شده است.

در همین ارتباط آن دسته از کمک های دولتی که تبعیض آمیز بوده و موجب تسلط یک یا چند بنگاه و شرکت در بازار و یا ایجاد اخلال در رقابت باشد (ماده ۱۴) نیز ممنوع شده است. لایحه همچنین درباره ادغام بنگاه ها در صورت ایجاد تمرکز شدید و اعمال شیوه های تجاری غیرمنصفانه، تملک سهام یا سرمایه بنگاه ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود، و سوء استفاده از انحصارات برآمده از مالکیت فکری را نیز منع کرده است. تصویب این قانون در اقتصاد ایران، زمینه ساز شرایطی خواهد شد که در آن تعامل دولت و بازار، و نه تقابل آنها حاصل شده و به عبارتی «احیای دولت» روی می دهد. بدین ترتیب اقتصاد در صورت اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و تصویب «قانون رقابت»، در حال تجربه مرحله سوم از دیدگاه های فکری حاکم در دنیا درباره نقش دولت در اقتصاد است.

● جمع بندی

بازارها نقشی محوری را در ایجاد سازوکارهای انگیزشی فراهم می آورند و البته در اجرای این نقش محوری، گاهی دچار شکست می شوند. اما بروز شکست های بازاری بدان معنا نیست که دخالت دولت لزوماً اوضاع را بهبود می بخشد. این فقط بدان معناست که امکان بالقوه برای عمل دولت تقریباً در هر زمینه ای از بازار وجود دارد.

این مسأله با عنایت به تجربه تاریخی جهان درباره حوزه مداخله های دولتی نیز قابل بررسی است. به عبارتی تاریخ جهان شاهد سه مرحله در رابطه با جایگاه اقتصادی دولت است. در مرحله اول از دولت به عنوان «پیشران نخست» یاد می شد و مالکیت و مدیریت بسیاری از بخش های اقتصاد به آن سپرده شد. در مرحله دوم سیاست های تعدیل ساختاری با شدت هر چه تمام تر در جهت کاستن از حجم دولت ها در اقتصاد به انجام رسید و از دولت به عنوان «عاملی پلید» یاد شد. در نهایت با شکست هر دو دیدگاه حاکم در مرحله های اول و دوم، اغلب متفق به ورود به یک مرحله جدید در احیای دولت شدند و در آن «تعامل دولت و بازار» به جای تقابل آنها پیگیری می شود.

تاریخ اقتصاد ایران نیز نشان دهنده روندی مشابه با جهان در زمینه جایگاه اقتصادی دولت هاست. جهت گیری های به عمل آمده در این باره با کمی وقفه نسبت به آنچه در یک دهه پیش در جهان به دست آمد، صورت گرفت.

به عبارتی ایران نیز درصدد احیای دولت و ارائه نقش هایی جدید برای آن است. یکی از روش های دستیابی به این مسأله برخورداری از قانون رقابت است که ضرورت آن در قانون برنامه چهارم مطرح شد. هم اکنون لایحه این قانون که با هدف تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادی در دولت تدوین شده است، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه همه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی و همچنین همه اشخاص خارجی فعال در ایران را در برمی گیرد و در نهایت می تواند با ممانعت از روش های ضدرقابتی، هم فضای امن تری برای بخش خصوصی فراهم آورد و هم با تغییر نقش اقتصادی دولت ـ در قالب «نظارت» و نه مدیریت مستقیم صنایع ـ به احیای این نهاد بپردازد.

قانون رقابت با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اهمیت مضاعفی می یابد. این قانون از یک طرف بر توسعه بخش خصوصی تأکید دارد و از طرف دیگر بر پرهیز از انحصار و به عبارت دیگر تسهیل رقابت توجه دارد. اجرای سیاستهای کلی می تواند بخش خصوصی را توسعه دهد، اما با توجه به گستردگی انحصارات در اقتصاد ایران توسعه رقابت نیازمند ابزار مکملی چون قانون رقابت است.

نقش بخش خصوصی در بازرگانی کشور :

بی تردید یکی از الزام های رشد اقتصادی در تمامی اقتصادهای بر تر دنیا در تنظیم روابط دولت با بخش خصوصی رقم خواهد خورد . اتاق بازرگانی نهادی پر سابقه و ریشه دار است که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود , نهادی که در سایر کشورهای دنیا نیز تاثیر زیادی بر شاخص های مهم اقتصادی یک کشور دارد . این اتاق صرف نظر از قدمت ۱۳۰ ساله ای که در ایران دارد به عنوان نهادی که بخش خصوصی را در حوزه اقتصاد نمایندگی و هدایت می کند از جهات دیگر نیز اهییت دارد . در قانون اساسی اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده است و از جایگاه مشورتی با قوای سه گانه نظام نیز برخوردار است . بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران به سه بخش تعاونی , دولتی و خصوصی تقسیم می شود  که در یخش خصوصی حیطه های کشاورزی , دامداری , صنعت , تجارت و خدمات قید شده است و اتاق بازرگانی در واقع نمایندگی این زیر بخش خا را بر عهده دارد که به موازات دیگر دو بخش فعالیت می کند . پی از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۶ و تاکیید ایشان بر شکل گیری فرآیند خصوصی سازی براساس ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارجوب چشم انداز ۲۰ ساله کشور با تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مشتقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت .

در همه کشورها، اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماد بخش خصوصی و رابط میان دولت و تعاملات اقتصادی در کشور با رویکرد توسعه و شکوفایی و رونق اقتصادی شکل گرفته‌اند . در‌واقع اتاق‌های بازرگانی ماموریت دارند خدمات و تولیدات بخش خصوصی را به‌گونه‌یی هدایت کنند که در حفظ رقابت‌پذیری و ساماندهی به سیستم اقتصاد بازارمحور و پیشرفت تولیدات صنعتی، بازرگانی، کشاورزی، معادن، تجارت و خدمات‌ مرتبط با آنها در بهبود فضای کسب‌وکار یاری و مساعدت رسانند و دستاوردهای آنها در نظام اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد.

ساختار و کارکرد اتاق بازرگانی به عنوان صدای رسای بخش خصوصی ‌باید به‌گونه‌یی باشد که علاوه بر مشارکت فعال و استقلال اعضا از حوزه‌های مدیریتی شایسته و روزآمد، در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها بهره‌مند باشد.

در پیشینه تاریخی اتاق بازرگانی کشور ما به‌ویژه در سه‌دهه اخیر دست‌اندرکاران اتاق فراز‌و‌فرودهای زیادی را تجربه کرده‌اند که بعضا ناشی از عدم درک موقعیت، ساختار و کارکرد اتاق ، اعمال مدیریت‌های تصمیم‌ساز مستقل از دولت از یک‌سو و بستر‌سازی برای کاهش دخالت‌های بیشتر دولت در امور اقتصادی کشور بوده است و همین امر علاوه بر اینکه انگیزه مشارکت اعضا را کاهش داده، رفته‌رفته به دولتمردان اجازه داده که در ساختار ضعیف اجرایی آن تاثیرگذار باشند و از اثر‌گذاری حضور کارآفرینان توسعه‌گرای بخش خصوصی بکاهند.

بنابراین مجموعه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و نظارتی اتاق‌ها در هر بخش از وظایف و ماموریت‌های تعریف‌شده، به‌طور معمول ضعیف ظاهر شده و تلاش‌های آنان غالبا بی‌هدف و بسیار کمتر از آنچه در توان بخش خصوصی است، معرفی شده‌اند.

در‌حالی‌که کارآفرینان بخش خصوصی در عمل ثابت کرده‌اند که علاوه بر حضور کیفی در تولیدات کالا و خدمات، از پشتوانه‌های علمی و عملی و تجربیات موفقی برخوردار بوده و هستند و حتی اطلاعات و دانش آنها درباره قوانین بین‌المللی، انتقال دانش فنی و تعاملات آموزشی در بهبود فضای کسب‌وکار در برخی بخش‌ها بیش از آنچه انتظار می‌رفته است، در اقتصاد ملی موثر بوده است.

بدون تردید در شرایط اقتصادی پیش رو، اتاق بازرگانی نیازمند تحول در ساختار و مدیریت و بازنگری در نقش‌آفرینی و روزآمد‌شدن با وظایف و مسوولیت‌ها منطبق با تحولات جهانی دارد که بحمدالله همه دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اقتصادی اعم از دولتی و بخش خصوصی روی آن اتفاق‌نظر دارند.

اکثریت غالب تصمیم سازان بخش خصوصی روی مواردی چون نیاز جامعه به نقش‌آفرینی روزافزون‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد، ضرورت نقش حمایتی دولت از بخش خصوصی، توسعه اقتصاد ملی از‌طریق تحکیم و تقویت ارتباط و همکاری میان اتاق‌های بازرگانی در مناطق مختلف کشور، بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح و بهبود قوانین کسب و تجارت، تقویت حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران و فراهم‌آوردن محیط سرمایه‌گذاری مطلوب و باثبات، گسترش روابط صنعتی، بازرگانی و تجاری با شرکای خارجی، توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی با محوریت گسترش روابط صنعتی و اقتصادی و انتقال فناوری‌های روز و پیوند قوی و مستحکم میان مقامات تصمیم‌گیرنده دولتی و بخش خصوصی و ده‌ها موارد از این قبیل اتفاق نظر دارند . اما آنچه همچنان به‌عنوان عامل اصلی و موتور محرکه اتاق بازرگانی مورد غفلت یا نادیده قرار می‌گیرد، توجه به محوریت کارکرد‌های کارآفرینی که عنصری پیش‌برنده برای حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ، است.

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب